ينطلق يوم السبت المقبل من مدينة شرم الشيخ فعاليات منتدى إفريقيا 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعقد تحت شعار “القيادة الجريئة والالتزام الجماعى نحو تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية”وتنظمه على مدى يومين الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
يشارك في المنتدى لفيف من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء “زيمبابوى، توجو، النيجر، رواندا”، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التى تُسهم فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
ويتناول المنتدى بالبحث والمناقشة موضوعات “الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي”، وسيخصص يوم لرواد الأعمال الشباب في القارة، ولتمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه، بالإضافة إلى عرض الفرص الكبيرة المتاحة والمأمولة في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع.
وتعتبر الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية، ويعود تاريخ إنشائها لعام 1994، كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وهدفها الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء. ونتيجة النجاح الذي حققته اتفاقية تأسيسها قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية، لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة تحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .
وتضم الكوميسا حاليا في عضويتها عشرين دولة إفريقية، بإجمالي عدد سكان نحو 625 مليون نسمة، وناتج محلي يقدر بـ1.2 تريليون دولار أمريكي. وقامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة فى عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، وفى عام ٢٠٠٤ انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة، وبعد عامين انضمت كل من ليبيا وجزر القمر إليها.
وقعت مصر على الانضمام إلى “الكوميسا” في 1998 ، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء، اعتبارًا من 1999، حيث تقوم عضويتها على مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها، شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، كما تظل الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاءها بناءً على توصية المجلس الوزاري.
كان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل، حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصا أرحب لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة.
وفي دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أكدت فيها أن اتفاقية “الكوميسا” واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، مشيرة إلى أنها تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، حيث تسعى هذه الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.
ويتناول دراسة أخرى بعنوان “العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” “الكوميسا- الفرص والتحديات”، أعدها الدكتور ناصر جلال حسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم بجامعة 6 أكتوبر، أكد فيها أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول أطراف الاتفاقية الناتج عن تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، كما أكد زيادة استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
