السجن من سنتين الي 7 سنوات عقوبة الغش

بعد اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام وكثرة الحديث عن الغش فى الامتحانات هذا ما دفع وزارة التربية والتعليم بالموافقة على مشروع قانون مكافحة الغش أو مكافحة أعمل الإخلال بقانون الامتحانات، وقد أحالت وزارة التربية والتعليم مشروع القانون إلى مجلس الدولة المشروع الذي يتضمن تأمين الامتحانات الخاصة بالطلبة وتشديد العقوبات التي تتعلق بأعمال الغش وقد تعالت الأصوات في البرلمان بين مؤيدين هذا القانون ومعارضيه القانون الذي تكون أقصى عقوبة تصل إلى الحبس، وقد أثار هذا القانون سخرية الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي وقد سخر بعض الطلاب منه عن طريق نشر القصص الخيالية بعد سجنه وهو جالس مع المجرمين داخل السجن وسأله أحدهم جاي في ايه فيرد الطالب بم تفسر في إشارة إلي أن عقوبة سجنه بسبب سؤال بم تفسر .

قانون مكافحة الغش

رفض العديد من نواب مجلس النواب قانون مكافحة الغش ومنهم النائب فايز بركات وصاح قائلا مينفعش تحبس طالب عشان غش وأضاف أن هناك العديد من الطرق لمعاقبة الطلاب بسبب الغش كالحرمان من الامتحانات أو رسوبه في المادة التي تم كشفه بالغش بها، ولكن السجن أو الغرامة المالية التي تطبق علي الطالب أمر غير مقبول بصفة نهائية، وأكد أن الذي يستاهل السجن هو الذي يسرب الامتحانات من المطابع أو من خلال التوزيع لأن كل هذا يعتبر إخلال بالقانون المصري ومن يستحق أكثر عقاب المراقب الذي يسمح بالغش الجماعى فهو من يستحق العقاب سواء بالسجن أو الغرامة المالية وأضاف بركات أن هذه الأمور يجب أن تكون في مسارها الصحيح وأنه يجب على الحكومة عدم التطرف في سن القوانين، ووصف قانون مكافحة الغش بالقانون المستبد والقانون الفاشي وأن هذا القانون لا يدل إلا أن الدولة قد أدارت ظهرها للتعليم في مصر ولم يعد فى رغبة الحكومة تطوير العملية التعليمية واتجهت إلي استخدام العصا الغليظة فى القانون وأن المخالفات الإدارية يجب أن تعاقب المدرس المقصر فى عمله أو من يسمح بعملية الغش الجماعي بالفصل أو بالخصم أو العقاب فى السجن.