يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اليوم فى القاهرة مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة، لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية ونتائج دراسة رد قطر على قائمة المطالب الـ13. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يتم عرض النتائج والقرارات ضد قطر بعد دراستها بين الوزراء الأربعة، والتى قد يكون جزء منها متعلقاً بالضغوط الاقتصادية على قطر بعد القرارات التى تم اتخاذها عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة الشهر الماضى.
مجلس الأمن: حل الأزمة يكون بالحوار بين الدول المعنية.. و«جابرييل»: نشاطر دولة الإمارات موقفها بشأن ضرورة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية
وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة على مستوى رفيع بين مسئولين عرب وغربيين لبحث الأزمة القطرية، وسط إصرار على وقف دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة فى المنطقة وخارجها. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، خلال اتصال هاتفى مع ولىّ العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أنه «على قطر أن تواصل العمل مع جيرانها الخليجيين للتصدى لخطر التطرف والإرهاب فى المنطقة». وقال قصر «الإليزيه»، فى بيان، إن الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون أجرى مجدداً مباحثات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، فى إطار محادثاته مع جميع الأطراف، لإيجاد مخرج للأزمة القطرية، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أمير قطر سيزور باريس «فى نهاية الصيف» للتباحث مع الرئيس الفرنسى فى الأزمة. وتلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً من ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأول، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الرباعى فى القاهرة. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول تطورات الأزمة القطرية. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن «الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع فى المنطقة».
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبدالمتعال، إن مصر سوف تؤيد كافة القرارات التى سيتم الاتفاق عليها بعيداً عن فكرة التدخل العسكرى، حيث ترفض مصر هذا المبدأ باستمرار، موضحاً أن الدول العربية إذا تلقت ردود فعل سلبية من قطر على شروط المصالحة، فإنها ستتخذ إجراءات صارمة لزيادة الحصار، والتى قد تشمل تجميد جميع حسابات الائتمان النقدى العربى فى البنوك القطرية».
موقع كويتى: الدوحة أعلنت استعدادها لتخفيض علاقاتها مع إيران إذا التزمت كل الدول الخليجية بذلك.. ونفت وجود عناصر من الحرس الثورى على أراضيها
وقال وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، إن الدول العربية الأربع فى انتظار التواصل مع الكويت لمعرفة الرد القطرى قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة، مشيراً إلى أن أى رد مستقبلى سيتوافق مع القانون الدولى. وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى زيجمار جابرييل، فى أبوظبى أمس: «لم نتخذ هذا القرار بسهولة بل بعد سنوات من محاولة إيقاف قطر عن دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية»، مشيراً إلى أن قطر حرضت ودعمت الإرهاب، مطالباً إياها بضرورة أن تكف عن إيواء الإرهاب وتمويله ونشر القتل فى المنطقة، وتابع: «من المفيد والمجدى إبلاغ الرد لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وليس من خلال وسائل الإعلام». وأكد أنه «من السابق لأوانه تحديد الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الدول الأربع، وذلك لأن الأمر يتوقف على ما يتم عرضه فى الكويت». وفيما يتعلق بتمويل الإرهاب، قال الشيخ عبدالله بن زايد إن مواجهة الإرهاب تحتاج «التصدى لخطاب الكراهية وتسهيل وإيواء المتطرفين وتمويلهم»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لنا أن نكون فى مجتمع دولى يريد أن يصل للقضاء على صوت التطرف وأعمال الإرهاب التى نراها اليوم دون اجتثاث هذا العمل بشكل واضح ومشترك».
وأعلن وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، أن «برلين» تشاطر الإمارات العربية المتحدة موقفها الخاص بضرورة وقف إيواء وتمويل الإرهابيين، معرباً خلال المؤتمر الصحفى عن قناعته بأن هناك عدة سبل لمنع تصعيد الوضع فى منطقة الخليج، وأضاف أن «منطقة الخليج بأكملها أمامها فرصة لتعزيز حربها على تمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن الإمارات لديها مصداقية فى مكافحة الإرهاب ورؤية شاملة فى هذا الصدد. وأوضح وزير الخارجية الألمانى أن الفرصة متاحة الآن لكل منطقة الخليج لتعزيز محاربة تمويل الإرهاب المتطرف.
اجتماع «مصرى سعودى إماراتى بحرينى» اليوم فى «القاهرة» لبحث الأزمة مع «الدوحة».. و«قرقاش» يخيّر قطر: إما هدم «الإخوان» أو الفراق
واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن «منطقة الخليج تقف أمام مفصل تاريخى»، مؤكداً أن الأزمة القطرية لا علاقة لها بالسيادة. وخيَّر الوزير «الدوحة» بين العمل المشترك على تقويض نهج «الإخوان» وهدمه أو «القطيعة». وكتب الوزير، على حسابه الشخصى فى موقع «تويتر»، بعد أن نشر رابطاً إلى مقال لمجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية تحت عنوان «جماعة الإخوان هى جذر الأزمة الخليجية»، أن «مهلة الـ48 ساعة الإضافية فرصة للمراجعة وحسن التدبير لدى الشقيق». ونقلت شبكة «سى إن إن» الأمريكية تصريحات لـ«قرقاش»، قائلاً إن «المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها ضجة كبرى بل تصاعد تدريجى فى الضغوط الاقتصادية»، موضحاً لـ«سى.إن.إن» كيف سيتم التعامل مع قطر بعد انتهاء المهلة، وتوقع الوزير الإماراتى أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور فى أى اتفاق مستقبلى مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب، لافتاً إلى أن مراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون فى قطر، وعدم تحريض «الجزيرة» وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أى شكل من المساعدة من قطر.
وكان من المقرر أن يعقد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى مؤتمراً صحفياً مهماً، أمس، من القاهرة لشرح تجاوزات قطر فى الشأن الليبى. وأكد مجلس الأمن الدولى، مساء أمس الأول، أن حل الأزمة الخليجية الراهنة يكون عبر الحوار بين الدول المعنية، فى رسالة مبطنة إلى قطر بأنه لا يعتزم التدخل فى الأزمة، وقال السفير الصينى لدى الأمم المتحدة بيو جيى -الذى تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر يوليو الجارى- إن «الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الخليجية الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور فى ما بينها»، مضيفاً أن «الصين ترحب حتماً بكل ما يمكن للدول المعنية بالأزمة القيام به فى سبيل تحقيق المصالحة فى ما بينها والعودة إلى علاقات حسن الجوار». كما قررت السلطات الموريتانية منع أى نشاط تضامنى مع دولة قطر، وذلك تماشياً مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأكدت مصادر بالعاصمة، الأحد الماضى، أن أوامر صدرت إلى حكام المقاطعات المحلية بمنع أى نشاط دعائى أو تضامنى مع قطر، وأضافت المصادر أن قراراً حكومياً تم اتخاذه بمنع أى مظاهر للتعاطف مع النظام القطرى داخل الأراضى الموريتانية، وفى غضون ذلك ألغت السلطات الموريتانية مؤتمراً لجماعة «الإخوان» فى نواكشوط للتضامن مع الشعب القطرى، وذلك بعد ضغط حكومى.
ونقل موقع «انفراد» الكويتى، عن مصادر كويتية ما قيل إنها تفاصيل عن الرد القطرى على مطالب الدول المقاطعة والذى سُلم مؤخراً لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وتداولت وسائل الإعلام «تغريدات» نُشرت بهذا الشأن فى موقع وكالة أنباء «انفراد» الكويتية على «تويتر»، أفادت بأن الدوحة أعربت فى ردها عن «استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية»، وأكدت أيضاً فى ردها عدم وجود أى عنصر من عناصر الحرس الثورى على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه «تشويه سمعة الدوحة». وتضمن الرد القطرى القول إن «تركيا دولة مسلمة، ولا شىء فى ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية»، ونفى الرد القطرى أن يكون للدوحة «أى علاقة بالتنظيمات الإرهابية التى حددتها الأمم المتحدة، وتأكيدها أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب».
وأعلنت قطر -أكبر مصدّر عالمى للغاز الطبيعى المسال- أمس، عزمها زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30%، وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة العامة الضخمة سعد الكعبى خلال مؤتمر صحفى عقده فى الدوحة أن قطر تنوى إنتاج 100 مليون طن من الغاز الطبيعى فى السنة بحلول 2024، وقال «الكعبى» إن «هذا المشروع الجديد سيقوى موقع قطر الريادى»، وأضاف «سنبقى أول منتج للغاز الطبيعى المسال لفترة طويلة جداً».
