رحلة الجنيه المصري تاريخياً بعدما كان يساوي 5 دولارات
لا تزال أسعار الدولار الأميركي تواصل قفزاتها فى السوق السوداء بمصر، ليصل سعر الدولار إلى 11 جنيهاً، والذي يعد رقماً غير مسبوق.
وفي ظل ارتفاع سعر الدولار مقارنةً بالجنيه، بدأ رواد الشبكات الاجتماعية في استذكار أيام “مجد” الجنيه المصري، حيث كان سعر الجنيه أغلى من الدولار في فترةٍ من تاريخ مصر.
وللجنيه المصري قصةٌ طويلةُ، تتلخص في هبوط سعر العملة التدريجي، وفيما يلي نستعرض تاريخ العملة المصرية التي طرحت للتداول قبل 180 عاماً:
من الذهب والفضة إلى الورق
في العام 1834، صدر مرسومٌ من محمد علي باشا ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة. وفي العام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
لكن بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، صدر قانون الإصلاح النقدي في العام 1885، والذي نص على التخلي عن معيار المعدنين رسمياً، وأصبح معيار الذهب أساساً للنظام النقدي المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنيه الذهبي المصري.
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى العام 1898، عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصري ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، وبدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في 3 أبريل/نيسان من العام 1899.
الملك فؤاد وأزهى عصور الجنيه
عاش الجنيه المصري أزهى عصوره في عهد الملك فؤاد (1917 – 1922) حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات أميركية، وحمل حينها وجهه صورة جملين، وفي الخلف اسم البنك الأهلي المصري الذي كان يقوم حينها بوظائف البنوك المركزية قبل أن يتفرغ بعد تأميمه في الستينيات للقيام بدور البنوك التجارية، بحسب صحيفة الأهرام الرسمية.
الجنيه ب- 4 دولارات
وفي عهد الملك فؤاد الأول (1922 – 1936)، تغير شكل الجنيه مرةً أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول، وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.
وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق (1936 – 1952) نحو 4 دولارات، كما تم تغيير شكله مرة أخرى في العام 1950 ليصبح وجه الملك على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان.
بداية رحلة الهبوط
كانت بداية هبوط سعر الجنيه عقب اندلاع ثورة يوليو/تموز 1952، إذ واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الأميركي ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1954 – 1970) نحو 2.5 دولار، وحينها تم تغيير شكله 3 مرات.
ففي العام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي العام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي العام 1968، شهد الجنيه تغييراً جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات (1970 – 1981)، فقد الجنيه جزءاً كبيراً من قيمته ليبلغ 1.70 دولاراً، كما اتخذ الجنيه طابعاً إسلامياً في شكله حيث تمت إضافة بعض الزخارف الإسلامية.
الدولار يسبق الجنيه
بدأ الدولار يسبق الجنيه، مع تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 – 2011) للسلطة، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، إذ مر الجنيه بمرحلتين أساسيتين في عهده.
الأولى: قبل تحرير سعر الصرف في العام 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيهات.
الثانية: ما بعد العام 2003، إذ شهد تراجعاً بقيمته ليصل إلى فلك 5.50 جنيهات.
ولم يشهد الجنيه تغييراً في شكله خلال عصر مبارك.
انخفاض درامي عقب “25 يناير”
بعد ثورة “25 يناير”، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، إذ وصل إلى 6.19 جنيهات، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وفي عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ظل الجنيه يواصل هبوطه الدرامي أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 7 جنيهات لأول مرة في السوق الرسمية، و8 جنيهات في السوق السوداء.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، استقبلت مصر مساعداتٍ ماليةً كبيرةً من دول الخليج، إلا أن هذا لم يوقف انخفاض الجنيه، إذ كان الدولار يساوي حوالي 7،15جنيهات في السوق الرسمية في بداية حكم السيسي، ليصل الآن إلى 11 جنيهاً في السوق السوداء، و 8.87 في السوق الرسمية.
وبشكلٍ عام، فإن الجنيه المصري فقد أكثر من 3000% من قيمته مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة بين العام 1952 حتى الآن.
