قرر المستشار محمود رسلان ، نائب رئيس مجلس الدولة إرجاء مناقشة تعديلات مشروع قانون الشرطة إلى الأربعاء 9 مارس .
وانتهت اللجنة المشكلة بقسم التشريع من إعداد التقرير القانونى عن القانون لمناقشته ، وذلك تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع ، لأتخاذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات .
وقالت المصادر إن التقرير يشمل اتفاق التعديلات مع أحكام الدستور والقانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية، فضلا عن الصياغات القانونية .
وأضافت أن التعديلات المقترحة فى القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والأرتقاء بأداء جهاز الشرطة ، ما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين ، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين ، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت أن التعديلات تستهدف تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل ، وتتضمن أيضا وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.
